سبب التستر على اختراقات وتخريب معبد “جبل النور”:
إحالة مدير عام آثار بني سويف و7 مسؤولين للمحاكمة التأديبية في واقعة تكسير أرضية معبد إيزيس
بني سويف – وكالات الأنباء | 6 سبتمبر 2026
أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة 8 من مسؤولي وموظفي قطاع الآثار بوزارة السياحة والآثار، على رأسهم مدير عام مناطق آثار بني سويف، إلى المحكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية اتامهم بالإهمال الجسيم والتستر على واقعة تحطيم وإحداث تلفيات بالغة بأجزاء من الأرضية الحجرية التراثية لـ “معبد إيزيس” الأثري بمنطقة جبل النور بمركز ببا بمحافظة بني سويف. وجاء قرار الإحالة القضائي بعد تحقيقات موسعة جرت في أعقاب انفراد صحفي نشرته منصة القاهرة 24، والذي كشف عن محاولات إدارية لطمس معالم الجريمة وإجراء ترميمات عشوائية غير معتمدة لإخفاء معالم التدمير.
ورصد المحققون في النيابة الإدارية سلسلة من المخالفات الجسيمة المرتبطة بملف تأمين وحراسة معبد إيزيس بطلمي العصر. ووفقاً لقرار الاتهام والمستندات الرسمية، نُسب إلى المتهمين الأول والثاني (مفتشي الحراسة) التقاعس التام والإهمال في أداء مهام الحراسة الليلية المكلفين بها، مما أتاح لشخص مجهول التسلل إلى عمق الحرم الأثري للمعبد وإحداث كسور وتلفيات متعمدة بأرضيته التاريخية. كما كشفت الأوراق عن ارتكاب المتهمين الثالث والرابع لمخالفة عدم تحرير مذكرة رسمية بالواقعة فور اكتشاف التخريب، وعمدوا بالتواطؤ مع بقية مسؤولي المنطقة إلى إخفاء الحادثة عن رئاسة قطاع الآثار المصرية.
ويرجع هذا التمادي في الانتهاكات الإدارية إلى محاولة التهرب من المسؤولية الوظيفية؛ فبدلاً من إبلاغ النيابة العامة والشرطة لإجراء المعاينة الجنائية وحصر التلفيات، قام المتهمون – بإشراف وتوجيه مباشر من مدير عام آثار بني سويف – بتكليف عمالة غير مؤهلة بإجراء أعمال ترميم “تسترية” سريعة للأرضية المحطمة دون الحصول على الموافقات الفنية اللازمة من اللجنة الدائمة للآثار. واعتبرت التحقيقات هذا التصرف الإداري المنفرد بمثابة “طمس معتمد لمعالم جريمة جنائية وتقويض لعمل جهات التحقيق”.
وترجع جذور القيمة التاريخية لمعبد إيزيس بمنطقة جبل النور بمركز ببا إلی عام 2014، حينما نجحت البعثة الأثرية المصرية في الكشف عن هذا الصرح الفريد المشيد بالكامل من الحجر الجيري، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عهد الملك بطليموس الثاني (القرن الثالث قبل الميلاد). ويمثل المعبد أحد الشواهد النادرة على العمارة الدينية البطلمية في مصر الوسطى، حيث يحتوي على نقوش لأسماء الأقاليم المصرية القديمة ويُعد مركزاً جغرافياً هاماً لتوثيق عبادة الإلهة إيزيس خارج الدلتا وأسوان. وبموجب قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، يُصنف أي إتلاف أو تغيير لمعالم الأثر دون موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار كجريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب العزل من الوظيفة العامة والمحاكمة الجنائية.
وفي إطار ردود الفعل الأكاديمية والحقوقية، جدد أثريون مستقلون عبر منصات المهتمين بالشأن الأثري إدانتهم الشديدة لآليات حماية المواقع الأثرية في المحافظات النائية، معتبرين أن غياب منظومات المراقبة الإلكترونية والاعتماد على الحراسة البدائية يفتح ثغرات خطيرة أمام لصوص الآثار وعصابات الحفر خلسة. وطالبت لجان حماية التراث بوزارة السياحة والآثار بضرورة تشكيل لجنة فنية عليا ومستقلة لإعادة تقييم “الترميم العشوائي” الذي نفذه المتهمون في أرضية معبد جبل النور، وحصر الأضرار الحقيقية التي لحقت بالحجر الجيري الأثري، مشددين على أن تحويل القيادات الأثرية للمحاكمة التأديبية يمثل خطوة رادعة لوقف مسلسل الإهمال الإداري بحق الهوية التاريخية للبلاد.
