محكمة هامبورج تصدر حكماً تاريخياً بمصادرة 32 مليون يورو من أبناء بارون الآثار “سيمونيان” لتهريبهم أثمن الكنوز المصرية
هامبورج – وكالات الأنباء | 6 سبتمبر 2026
أصدرت محكمة هامبورج الإقليمية في ألمانيا حكماً قضائياً تاريخياً يمثل أول إدانة رسمية في أوروبا ضد شبكة تهريب الآثار عابرة الحدود التابعة لبارون الآثار الأرمني الشهير “سيروب سيمونيان”؛ حيث قضت المحكمة بمصادرة 32 مليون يورو (نحو 37 مليون دولار) من حسابات وأصول نجلي سيمونيان، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 120 ألف يورو. وجاء هذا الحكم الصادم للأوساط المتحفية الدولية بعد ثبوت إدانتهم بتهم غسل الأموال وتزوير مستندات الملكية لتمرير صفقات بيع قطع أثرية مصرية فريدة ونهبها عبر حفريات غير مشروعة، لتنتهي فصول القضية التي استمرت لأكثر من 7 سنوات بهزيمة قضائية مدوية لشبكة التهريب العائلية.
ورصد المفتشون والمحققون الجنائيون الدوليون كواليس الإدانة التي طالت بالتحديد “أبراهام سيمونيان” وشقيقته “أليس سيمونيان شاد”. وأقرت المحكمة رسمياً، ولأول مرة، بأن القطع الثلاث الكبرى التي كانت محور التحقيقات خرجت من الأراضي المصرية بطرق غير شرعية. وشملت الكنوز المنهوبة التمثال النصفي الضخم والرخامي للملكة كليوباترا، والشاهد الجرانيتي النادر للملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى المجموعة الجنائزية الكاملة وتوابيت الأميرة “حانوط تاوي” (ابنة رمسيس الثاني). وكشفت أوراق القضية أن المتهمين غسلوا هذه الأموال عبر تقديم فواتير ومستندات مزورة لمتاحف عالمية بادعاء أن هذه القطع كانت ضمن مقتنيات أجدادهم التاريخية وموجودة في أوروبا قبل عام 1970 للالتفاف على اتفاقية “اليونسكو”.
ويرجع هذا التمادي في تضليل المؤسسات الكبرى إلى شبكة الوساطة المعقدة؛ فبناءً على التحقيقات المشتركة التي قادها ماثيو بوغدانوس، رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالآثار في نيويورك بالتعاون مع القضاء الفرنسي، تبين أن عصابة سيمونيان استخدمت وسيطاً فرنسياً يُدعى “كريستوف كونيكي”. ومن خلال هذه الوساطة، تدخلت “وكالة متاحف فرنسا” لشراء القطع الثلاث الكبرى وبيعها لصالح متحف “لوفر أبوظبي” في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات المشبوهة نحو 70 مليون يورو، (منها 35 مليون يورو لرأس كليوباترا وحده، و8.5 مليون يورو لشاهد توت عنخ آمون)، وهي القطع التي لا تزال معروضة في أروقة المتحف الإماراتي حتى اليوم.
وترجع جذور تفكيك هذه الشبكة إلى التحقيق الاستقصائي الدولي الشهير الذي حمل عنوان “آثار ترانزيت.. التلاعب بمستندات الملكية يُمكّن عصابة أوروبية من تهريب آثار مصرية”، والذي نُشر في فبراير 2025 بتعاون مشترك بين شبكة أريج للصحافة الاستقصائية، ومنصة “باب مصر”، بالتعاون مع الشبكة الدولية لتعقب الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP). واستند التحقيق الاستقصائي إلى تتبع مستندات “سلسلة الملكية المزورة” التي حاكتها الشبكة عبر ادعاء ملكية القطع لتاجر مصري قديم يُدعى “حبيب تواضروس” وضابط بحرية ألماني وهمي يُدعى “يوهانس بيرنس” لإضفاء الشرعية عليها. وجاء حكم محكمة هامبورج ليصدق بالكامل على ما كشفه الصحفيون الاستقصائيون، مفككاً “ميناء هامبورج اللوجستي” الذي استخدمته العصابة كمركز لترميم الآثار المهربة وإعادة تصديرها.
وفي إطار ردود الفعل القانونية والدبلوماسية، أكد خبراء التراث الدولي أن الحكم يعطي الدولة المصرية أقوى مستند قانوني رسمي لملاحقة واسترداد تلك القطع الأثرية الثمينة وإعادتها إلى موطنها الأصلي. وشددت الهيئات الحقوقية على أن هذا الحكم الصادر في ألمانيا من شأنه أن يسرع وتيرة المحاكمات الموازية المتعلقة بذات الشبكة في باريس، والتي تورط فيها مسؤولون كبار سابقون، على رأسهم رئيس متحف اللوفر الفرنسي السابق “جان لوك مارتينيز” المتهم بالتواطؤ وغسيل الأموال ضمن ذات العصابة المنظمة.
