تصاعد عمليات هدم المآذن ودور العبادة للأقلية الأحمدية في باكستان
تحت وطأة ضغوط الجماعات الدينية المتطرفة
إسلام آباد – وكالات الأنباء | 10 أغسطس 2026
تواجه الأماكن المقدسة ودور العبادة التابعة للأقلية الأحمدية في باكستان حملة استهداف وتدمير ممنهج وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها “الأقسى منذ سنوات”؛ حيث شهدت المقاطعات الباكستانية، لاسيما إقليم البنجاب، عمليات هدم وتدنيس متتالية طالت مساجد تاريخية ومقابر تابعة للطائفة، وسط اتهامات للسلطات المحلية بالخضوع لضغوط جماعات دينية متطرفة. وأفادت تقارير موثقة صادرة عن “اللجنة الدولية لحقوق الإنسان” (IHRC) وجمعية “جماعة الأحمدية في باكستان” (JAP)، بأن الأجهزة الأمنية ومجموعات موالية لتنظيمات متشددة – من أبرزها حركة “لبيك باكستان” (TLP) – نفذت سلسلة اقتحامات ليلية استهدفت دور العبادة الخاصة بالأحمديين. وشملت الانتهاكات استخدام معدات ثقيلة وآلات قطع كهربائية لإزالة المآذن والقباب والمنصات التراثية، بدعوى أنها تحاكي تصميم المساجد الإسلامية التقليدية وتخالف القوانين المقيدة للطائفة الأحمدية في البلاد.
ورصد المفتشون الحقوقيون تدمير مآذن ومحاريب مساجد تاريخية في مناطق عدة، من بينها بلدة “داسكا” وقضاء “غوجرانوالا” وإقليم السند. وفي بعض الحالات، أقدمت السلطات المحلية على طمس النقوش القرآنية المكتوبة بالحجر والأسمنت على واجهات الصروح الدينية، بالتوازي مع عمليات تخريب متعمدة طالت عشرات الشواهد والقبور في المقابر التابعة للأقلية.
ويرجع هذا التمادي في الانتهاكات إلى ثقة الجماعات المتطرقة من الإفلات من العقاب تحت غطاء القانون، ففي تصريح صحفي لافت، أكد المتحدث باسم الجماعة الأحمدية، عامر محمود، أن “هذه الاعتداءات لم تعد مجرد حوادث عشوائية، بل هي حملة ممنهجة تهدف إلى محو الهوية الرمزية والدينية للمجتمع الأحمدي، والمقلق أن العمليات باتت تجري تحت إشراف وتسهيل مباشرين من بعض مسؤولي الإدارة المحلية”. وأوضح محمود أن الجماعات المتطرفة تستخدم نفوذها السياسي لإصدار إنذارات وهدم مبانٍ تراثية يعود تاريخ تشييد بعضها إلى ما قبل استقلال باكستان وانفصالها عام 1947.
وترجع جذور الاستهداف الممنهج للأقلية الأحمدية في باكستان استنادا إلى تشريعات قانونية صارمة أسست لبيئة من التمييز الديني وأهمها التعديل الدستوري لعام 1974 والذي أقره البرلمان الباكستاني في عهد ذو الفقار علي بوتو بالإضافة إلى التعديل الدستوري الثاني والأخطر والذي قضى بـ تجريد الأقلية الأحمدية رسمياً من صفتهم الإسلامية واعتبارهم “أقلية غير مسلمة” بقوة القانون. بينما جاء المرسوم القانوني الثالث والذي أصدره الرئيس الأسبق ضياء الحق في عام 1984 لكي يمثل الأداة القانونية المباشرة للاعتداءات الحالية؛ حيث ينص القانون على منع ممارسة الأحمديين لأي شعائر إسلامية حية. وبموجب هذا المرسوم، يُعاقب بالحبس أي أحمدي يطلق على دار عبادته اسم “مسجد”، أو يرفع الأذان، أو يضع مئذنة، أو يستخدم التحية الإسلامية المتعارف عليها.
وفي إطار ردود الفعل الدولية، جددت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) إدانتها للانتهاكات، معتبرة أن تقاعس الحكومة الباكستانية المتعمد والممنهج عن حماية دور العبادة ومقابر الأقليات يعطي ضوءاً أخضر للجماعات المتطرفة لمواصلة العنف واستغلال ما يسمى بقضايا “التجديف” (ازدراء الأديان) في معاقبة أي جماعة دينية أو عرقية لا تتسق مع أفكار الجماعات المتطرفة. كما وجّه أعضاء في الكونغرس الأمريكي رسالة دبلوماسية عاجلة تطالب بـ فرض عقوبات وحظر على المساعدات الموجهة للوحدات الأمنية الباكستانية المتورطة في هدم الأضرحة والمنشآت التاريخية للأقليات. وشددت العديد من الهيئات الحقوقية على أن بقاء المجتمع الدولي في موقف المتفرج أمام تدمير التراث الديني للأحمديين يهدد بتصفية ما تبقى من التعددية الدينية في جنوب آسيا.
